انصاف اين است كه به اين اولويّت نمىتوان اعتماد كرد ؛ زيرا ، ممكن است سبك بودن حدّ علّت عدم تخيير باشد ؛ و در باب زنا ، رجم يك عقوبت سنگين بوده و تازيانه‌اش نيز بيشتر از حدّ مسكر است . علاوه بر اين كه زنا مسأله‌اى است كه ممكن است انسان تحت تأثير غريزه‌ى شهوت مرتكب آن گردد ، ولى شرب خمر يا مسكر با هيچ‌يك از غريزه‌هاى انسان تناسبى ندارد تا به سبب آن غريزه ، به جانب اين گناه تمايل پيدا كند . لذا ، اين اولويّت مورد اشكال است . از اين‌رو ، امام راحل رحمه الله فرمود : احتياط در اقامه‌ى حدّ است ؛ با آن كه اين احتياط را در باب زنا و لواط مطرح نكردند . اگر گفته شود : شارب مسكر با ميل و رغبت شراب مىخورد ، پس شرب خمر نيز مناسب با ميل و خواهش نفسانى شارب است . مىگوييم : مراد ما از غريزه‌ى جنسى ، وجود نيرويى در درون انسان است كه شبيه يك عامل جبرى و قهرى او را به اين كار وادار كند ؛ و گرنه شخصى كه مشروب مىخورد ، براى اين كارش فايده‌هايى تصوّر مىكند ؛ مثل اين كه ساعتى از افكارش نجات پيدا كند و مانند آن . بنابراين ، بيان ما در تضعيف اولويّت است . اگر در باب زنا تخيير ثابت شد ، نمىتوان به اولويّت قطعى در اين‌جا نيز به تخيير حكم كرد . به همين جهت ، امام رحمه الله در اين‌جا احتياط كرده و به قرينه‌ى « لا يبعد » كه قبل از آن فرموده ، اين احتياط ، احتياط مستحبّى است .